به گزارش پایگاه خبری احیاء نیوز، در حاشیه نمایشگاه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ کیش با عنوان «فولاد و اقتصاد ایران؛ از ناترازی انرژی تا ناترازی نقدینگی» برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان صنعت فولاد مجموعهای از چالشها و فرصتهای پیشروی زنجیره فولاد را مورد ارزیابی قرار دادند. در این نشست، مهمترین محورهای بحث شامل «پیامدهای ناترازی انرژیبر تولید و صادرات»، «محدودیتهای دسترسی به گاز و برق»، «زیان انباشته ناشی از قیمتگذاری دستوری»، «چالشهای نقدینگی بنگاهها»، «نقش سیاستهای ارزی در کاهش رقابتپذیری صادرات» و «آینده سرمایهگذاری در زنجیره فولاد» بود.
همچنین، کارشناسان با اشاره به رشد هزینهها در حلقههای مختلف زنجیره و تقابل آن با سیاستهای تثبیت قیمت تاکید کردند که تداوم این وضعیت نهتنها سودآوری بنگاهها را تهدید میکند، بلکه انگیزه توسعه ظرفیت و فناوریهای نوین را نیز کاهش میدهد. از نگاه آنها، دشواری تامین مالی، بازگشت محدود ارز صادراتی، ابهام در سیاستهای حمایتی و نبود برنامه شفاف انرژی، مهمترین موانع پیشروی صنعت فولاد است. در نهایت، شرکتکنندگان بر ضرورت تعریف چارچوبهای بلندمدت در حکمرانی انرژی، اصلاح نظام قیمتگذاری و آزادسازی تدریجی سازوکار بازار برای حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی تاکید کردند.
در ابتدای این نشست عبدالرضا محمودپور، مدیرعامل شرکت معادن سنگآهن احیاء سپاهان گفت: ایران تنها ۱۰ درصد از ظرفیتهای بالقوه خود را بالفعل کرده و ۹۰ درصد این استعدادها همچنان زمینمانده است. هنگامی که کشوری چنین ظرفیتهایی دارد، طبیعتا باید سرمایهگذاریها از گذشته و با برنامهریزی کلان انجام میشد. در عرصه جهانی، فولاد صنعتی است با رقابتی بسیار تنگاتنگ. برای مثال، در چین روزانه تا ۱۰۰میلیون تن تولید انجام میشود و مصرف این کشور نیز در همین ابعاد بوده است. این حجم عظیم تولید، کشش بالایی ایجاد کرده و در نتیجه کشورهای جدیدی وارد این عرصه شدهاند. هند نیز بهشدت در حال رشد است و آمارهای موجود نیز این ادعا را تایید میکند؛ سیاستگذاران فولاد هند اعلام کردند که سرمایهگذاری گستردهای آغاز شده و با شدت ادامه دارد. برای تداوم بقا در چنین فضایی، ما نیز باید بتوانیم در عرصه رقابت جهانی تابآوری خود را حفظ کنیم.
او ادامه داد: دو مولفه کلیدی در این مسیر نقشآفرین هستند؛ نخست، انرژی که اهمیت بسیار بالایی دارد و دوم، خرید (بهویژه برای صادرات)، زیرا حدود ۴۰ درصد از تولید ما راهی بازارهای صادراتی میشود و باید ارزش کالای خود را بهعنوان ارز بازگرداند. در این حوزهها سرمایهگذاری کافی نشده و اکنون با بحران جدی مواجه هستیم. این وضعیت بهمعنای آن نیست که نباید وارد این صنعت شد، بلکه با توجه به برخورداری کشور از انرژی مناسب، نیروی کار متخصص و ماهر، مرزهای دریایی گسترده، بنادر متعدد و همجواری با افغانستان بهعنوان یکی از مراکز سنگآهن و منابع فلزی غنی، هنوز هم سرمایهگذاری در این حوزه توجیه دارد.
محمودپور توضیح داد: باید روند احداث واحدهای فولادی آسیبشناسی شود تا از تکرار خسارات بیشتر جلوگیری شود. یکی از چالشها، مسوولیت تامین انرژی واحدها است که باید برای آن چارهاندیشی شود. بسیاری از واحدهای فولادی پیشتر قصد احداث نیروگاه داشتند، اما با موانعی مواجه و از دریافت مجوز محروم شدند. این اتفاقات کم نبوده و اکنون که بحران نمایان شده، برخی بهدنبال جبران آن هستند. اما آیا اساسا وظیفه یک شرکت فولادی ورود به ساخت نیروگاه است؟ از نگاه کارشناسی، این کار اشتباه است چون این مجموعهها تخصص ساخت نیروگاه ندارند و از مسیر اصلی خود منحرف میشوند. در نتیجه، آینده این صنعت اگر با چنین وضعیتی ادامه یابد، با بحران جدی مواجه خواهد شد.
بحران اشتغال در صنعت فولاد
در ادامه محمودپور با اشاره به این نکته که ما با پراکندگی جغرافیایی قابلتوجهی در صنعت فولاد و صنایع معدنی کشور روبهرو هستیم گفت: شرایطی که بر حسب اقتضائات منطقهای، کار را دشوارتر کرده است. سیاستگذاری کلان، هماکنون با چالشهایی مواجه است که باید برای آنها راهکارهای روشنی اندیشید تا بتوان بقا را تضمین کرد و از روند کنونی که قطعا به سمت توقف توسعه و کاهش ظرفیتها پیش میرود، جلوگیری نمود.
او ادامه داد: بین ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت کشور، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از محل صنایع معدنی و فولادی زندگی میکنند. افزون بر آن، اثرات جانبی این صنایع قابلتوجه است؛ برای مثال، در حوزه امنیت ملی، حضور صنایع معدنی و فولادی در نواحی مرزی، بهطور محسوسی هزینههای امنیتی را کاهش داده است، زیرا اشتغال ایجاد شده و جوانانی که پیشتر در معرض رفتارهای آسیبزا قرار داشتند، اکنون در کارگاهها و واحدهای تولیدی مشغول به کار شدهاند. بنابراین، بخشی از امنیت مرزها نیز مرهون حضور این صنایع است. از اینرو، ضروری است دولت با توجه به آمایش سرزمین، فاصله واحدها تا بنادر، شرایط صادراتی، نحوه بازگشت ارز و نکته بسیار مهمتر یعنی ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر نظر تولیدکننده نهایی برای این زنجیره فکری اساسی کند. اکنون، برای نمونه، در حوزه کنسانتره شاهد آن هستیم که بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان فولاد، مصرفکننده اصلی کنسانتره هستند. بنابراین، اگر وزارتخانه قصد اتخاذ سیاستی همچون وضع عوارض یا تغییر تعرفه دارد، باید با تولیدکنندگان مشورت کند، زیرا آنها بهتر از هر نهاد دیگری در جریان نیاز محصول نهایی هستند.
مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان در پایان گفت: در بحث انرژی نیز نکات مهمی وجود دارد. سال گذشته، هزینهبرق سبزی که از بورس انرژی خریداری کردیم ۱۰برابر بالاتر حالت معمول بود، اما چون تعهد بازگشت ارز داشتیم، ناگزیر شدیم این هزینه را بپذیریم. یعنی برق را حتی گرانتر از نرخ جهانی خریدیم، اما دوباره وارد فضای رقابتی صادرات شدیم. با توجه به ظهور تولیدکنندگان بزرگ فولاد در جهان و روند آینده این صنعت، اگر فضای ما رقابتی نشود و بهسمت آزادسازی حرکت نکند، فولاد ما در آینده با بحران مواجه خواهد شد؛ بحرانی که بهواسطه اشتغال حدود ۱۰ درصد جامعه، تنها بحران صنعتی نیست، بلکه بحرانی ملی و اجتماعی خواهد بود.
