پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریورماه امسال، به پیشنهاد وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، آییننامه اجرایی بند «ت» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت را تصویب کرده بود. این آییننامه به انتشار حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفهجوییشده از سهم دولت اختصاص دارد. با این حال، اخیراً معاون بهینهسازی مصرف انرژی رئیسجمهوری با استناد به مفاد برنامه هفتم، خواستار بررسی دوباره و اعمال اصلاحاتی در این آییننامه شده است.
مصوبه دولت چه میگوید؟
بر اساس مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به مقادیر نفت خام پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی و در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد، نسبت به تخصیص نفت خام بهمنظور بازپرداخت طرحهای صرفهجویی انرژی اقدام کند. این تخصیص در قالب حواله یا سپرده نفت خام و با رعایت سازوکارهای قانونی، از جمله ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور انجام میشود.
در ادامه این فرآیند، وزارت نفت موظف است با همکاری بورس انرژی ایران، حواله یا سپرده نفت خام را به نام سرمایهگذاران صادر کند. این حوالهها قابلیت تبدیل به اوراق قابل معامله را خواهند داشت.
ابزار مالی جدید برای بورس انرژی
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند انتشار حواله یا گواهی سپرده نفت خام، زمینه شکلگیری یک ابزار مالی نوین مبتنی بر نفت را در بورس انرژی فراهم میکند. این ابزار میتواند به افزایش تنوع محصولات مالی، بهبود نقدشوندگی بازار و رشد حجم معاملات انرژی منجر شود. همچنین، بورس انرژی نقش پررنگتری در تامین مالی، پوشش ریسک و جذب سرمایه در بخش نفت و انرژی ایفا خواهد کرد.
نقش فعال بورس انرژی در تدوین آییننامه
محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران، با اشاره به نقش این بورس در فرآیند تدوین آییننامه اجرای بند «ت» ماده ۴۶، تاکید کرد که آییننامه مصوب با مشارکت مستقیم بورس انرژی تهیه و تصویب شده است.
او درباره انتقادها و ادعای مغایرت آییننامه با متن قانون گفت: «این برداشت ناشی از تفسیر غیرنظاممند قانون و عدم تفکیک میان تکلیف قانونی و سازوکار اجرایی آن است. آییننامه اجرایی ابلاغشده کاملاً در چارچوب قانون و منطبق با تکلیف مقرر برای شرکت ملی نفت تدوین شده است.»
اصلاحات پیشنهادی و مصوب
کریمی با اشاره به اختلافنظر ایجادشده از سوی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: «بورس انرژی از طریق سازمان بورس، دیدگاههای خود را درباره این تفاوت تفسیری به دولت منتقل کرده است.»
به گفته او، در جلسه ۹ آذر هیات وزیران و به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دو اصلاح جزئی اما اثرگذار در آییننامه به تصویب رسید؛ اصلاحاتی که دامنه کاربرد و جذابیت گواهی سپرده نفت خام را افزایش میدهد.
نخستین اصلاح، حذف محدودیت صادراتی بود؛ بهطوریکه نفت خام موضوع گواهی سپرده، هم برای مصرف داخلی و هم برای صادرات قابل استفاده خواهد بود. اصلاح دوم نیز به مبنای قیمتگذاری مربوط میشود؛ به این معنا که قیمت گواهی سپرده نفت خام بر اساس قیمت روز صادراتی نفت ایران تعیین خواهد شد.
چشمانداز اجرای آییننامه
معاون توسعه بازار بورس انرژی ابراز امیدواری کرد که با توضیحات ارائهشده، باقی مفاد آییننامه بدون تغییر نهایی و آماده اجرا شود. به گفته او، در صورت نهایی شدن آییننامه، ظرفیت قابلتوجهی برای معاملات گواهی سپرده نفت خام و تسویه بدهیهای ناشی از طرحهای صرفهجویی انرژی ایجاد خواهد شد.
کریمی توضیح داد که شرکت ملی نفت ایران میتواند در طرحهای مصوب شورای اقتصاد، بهجای صدور گواهی صرفهجویی انرژی، از گواهی سپرده نفت خام برای تادیه دیون شکلگرفته ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده کند؛ موضوعی که زمینه عرضه گسترده اوراق مبتنی بر نفت در بورس انرژی را فراهم میکند.
بورس آماده است
او در پایان با اشاره به آمادگی کامل بورس انرژی گفت: «بورس انرژی ایران از اسفند ۱۴۰۱ میزبان معاملات گواهی سپرده نفت خام بوده و انبار نفتی خارک متعلق به شرکت ملی نفت نیز پذیرش شده است. بنابراین هیچ محدودیت فنی یا مقرراتی برای آغاز معاملات وجود ندارد.»
به گفته کریمی، هر زمان که شرکت ملی نفت گواهیهای سپرده نفت خام را مطابق آییننامه به سرمایهگذاران تخصیص دهد، بورس انرژی آمادگی دارد معاملات این اوراق را بهویژه برای سرمایهگذاران طرحهای بهینهسازی انرژی، روی تابلوهای خود آغاز کند.
