به گزارش خبر پایگاه خبری تصمیم۲۴، جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی آلایندگیهای زیستمحیطی در شهرستان لامرد با حضور رؤسای ادارات، نهادهای امنیتی، مسئولان قضایی، نمایندگان صنایع و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، دلایل بروز آلایندگی، راهکارهای کاهش آن و تکالیف قانونی صنایع و دستگاهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سید محمدباقر حقایقی رئیس دادگستری شهرستان لامرد با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق منابع آلایندگی، خواستار راهاندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست در شهرستان شد و گفت: برای تصمیمگیری دقیق و قانونی نیازمند دادههای علمی و نتایج سنجش آلایندهها هستیم. شناسایی نوع و میزان آلایندگی میتواند هم در برخورد قضایی و هم در پیگیری مطالبات قانونی شهرستان مؤثر باشد.
وی با اشاره به تأثیر آلایندگیهای فرامنطقهای افزود: بخشی از آلودگیها ممکن است خارج از محدوده شهرستان باشد که این موضوع باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
در ادامه، صداقت دادستان لامرد با بیان اینکه محیط زیست تنها محدود به درخت و هوا نیست بلکه شامل آب، خاک، صدا، بو و حتی حیات وحش میشود، اظهار داشت:
تمرکز اصلی باید بر آلودگی هوا و اجرای دقیق قانون هوای پاک باشد. در موضوع سلامت عمومی هیچگونه مماشاتی وجود ندارد و دادستانی در صورت اعلام تخلف از سوی محیط زیست، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد داد.
وی همچنین بر الزام واحدهای صنعتی به رعایت حد مجاز آلایندگی، ایجاد حداقل ۱۰ درصد فضای سبز در اراضی صنعتی، نصب فیلترهای استاندارد و برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی تأکید کرد.
علیزاده فرماندار شهرستان لامرد نیز با اشاره به شرایط اقلیمی، توسعه صنعتی و افزایش جمعیت، آلودگی هوا را مسئلهای چندعاملی دانست و گفت: راهکار اساسی، همکاری همهجانبه دستگاهها و حرکت به سمت توسعه فضای سبز و درختکاری است. اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت باید در شهرستان لامرد با مشارکت شهرداریها، صنایع و مردم عملیاتی شود.
در پایان جلسه، ادارات و دستگاههای ذیربط ضمن ارائه گزارش عملکرد، پیشنهادات لازم برای کاهش و کنترل آلایندگی را مطرح کرده و به مطالبات و پرسشهای حاضرین پاسخ دادند.
