شناسه خبر: 536377
یکشنبه 17 آبان 1405 10:11
اختصاصی معدن پیشرو؛
بحران سیاسی در پاراگوئه؛ آینده سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در معادن اورانیوم و تیتانیوم چه می‌شود؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ صنعت نوپای معدن پاراگوئه در پی استعفای رئیس‌جمهور این کشور، سانتیاگو پنیا، در روز پنجشنبه و هم‌زمان با وقوع بحران بانکی، با دور تازه‌ای از ابهامات سیاسی روبه‌رو شده است. این تحولات پرسش‌هایی را درباره آینده سرمایه‌گذاری‌های مورد حمایت ایالات متحده در منابع عمدتاً دست‌نخورده تیتانیوم و اورانیوم پاراگوئه مطرح کرده است.
پنیا پس از فروپاشی بانک یونو (Ueno Bank)، یکی از مؤسسات بزرگ اعطای تسهیلات دیجیتال که با دولت او ارتباط داشت، از سمت خود کناره‌گیری کرد. ورشکستگی این بانک موج گسترده‌ای از اعتراضات را به دنبال داشت، میلیون‌ها دلار از سپرده‌های مشتریان را مسدود کرد و در نهایت حمایت حزب کلرادو، حزب حاکم دیرینه پاراگوئه، را از او سلب کرد.
تنها چند دقیقه پس از اعلام استعفای پنیا، مجلس نمایندگان با ۷۸ رأی موافق و بدون رأی مخالف، به استیضاح او رأی داد و پرونده اتهامات را برای بررسی به سنا فرستاد. نمایندگان همچنین بررسی استعفای او را در دستور کار قرار دادند؛ اقدامی که زمینه را برای تصدی قدرت توسط پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور، بدون برگزاری محاکمه در سنا فراهم می‌کند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پاراگوئه در تلاش است صنعت معدنی محدود خود را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کند؛ به‌ویژه در حوزه مواد معدنی که از نظر راهبردی برای ایالات متحده اهمیت دارند. تغییر در رأس قدرت، ابهاماتی را درباره نحوه اجرای توافق‌های دوجانبه‌ای که به‌تازگی اعلام شده‌اند و همچنین چشم‌انداز سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه اکتشاف ایجاد کرده است.
تلاش آمریکا برای تأمین مواد معدنی راهبردی
پاراگوئه در سال جاری میلادی روابط معدنی خود را با واشنگتن تقویت کرده است؛ این کشور ابتدا تفاهم‌نامه‌ای در زمینه مواد معدنی حیاتی امضا کرد و سپس در ماه اوت، توافق‌نامه‌ای در زمینه همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز به امضا رساند.
این تلاش‌های دیپلماتیک در ماه اکتبر نیز ادامه یافت؛ زمانی که کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به همراه هیئتی تجاری به پاراگوئه سفر کرد. در جریان این سفر، از سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه توسعه منابع اورانیوم و زیرساخت‌های انرژی خبر داده شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش علاقه آمریکا به ظرفیت‌های معدنی این کشور است.
یکی از شرکت‌هایی که در پاراگوئه حضور و فعالیت دارد، شرکت Uranium Energy Corp. (با نماد UEC در بورس نیویورک و بازار آمریکا) است که مالک پروژه تیتانیوم آلتو پارانا در شرق این کشور محسوب می‌شود.
بر اساس اطلاعات فنی منتشرشده از سوی این شرکت، پروژه مذکور دارای ۳.۵۸ میلیارد تن ذخیره استنباطی با عیار ۷.۳۱ درصد دی‌اکسید تیتانیوم (TiO₂) و همچنین ۷۰ میلیون تن منبع معدنی اندازه‌گیری‌شده با عیار ۷.۶ درصد دی‌اکسید تیتانیوم است.
در ارزیابی مقدماتی اقتصادی این پروژه، ارزش فعلی خالص پس از کسر مالیات در سناریوی پایه، با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۸ درصد، ۴۱۹ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین نرخ بازده داخلی پروژه ۲۱ درصد اعلام شده است.
بر اساس طرح پیشنهادی، این مجموعه قرار است سرباره غنی از تیتانیوم و آهن خام با خلوص بالا تولید کند. دسترسی به برق‌آبی در مناطق نزدیک پروژه نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی و انتشار آلاینده‌ها کمک کند.
ویکتور فرناندز، رئیس اتاق معدن پاراگوئه (CAPAMI)، در گفت‌وگویی که در ماه اکتبر با پایگاه خبری Global Americans انجام داد، از این کشور به‌عنوان یکی از مناطق معدنی نسبتاً بکر و کمتر اکتشاف‌شده یاد کرد.
فرناندز که هم‌زمان مسئولیت مدیریت فعالیت‌های شرکت Uranium Energy Corp. در پاراگوئه را نیز بر عهده دارد، پروژه‌های اورانیوم یوتی (Yuty) و کورونل اویدو (Coronel Oviedo) را در کنار پروژه آلتو پارانا، از طرح‌های مهم و قابل‌توجه در سبد پروژه‌های معدنی این کشور دانست.
او با اشاره به ظرفیت‌های معدنی پاراگوئه گفت اورانیوم، عناصر نادر خاکی، نیکل، نیوبیوم و طلا از جمله موادی هستند که ارزش اکتشافات بیشتر را دارند. به گفته وی، در برخی ساختارهای زمین‌شناسی مستعد این کشور، احتمال وجود لیتیوم و عناصر گروه پلاتین نیز مطرح است.
چالش‌های سرمایه‌گذاری
با وجود ظرفیت‌های زمین‌شناسی قابل‌توجه، پاراگوئه در مقایسه با کشورهای باسابقه تولید معدنی در آمریکای جنوبی، از جمله شیلی، پرو و آرژانتین، همچنان یک بازیگر کوچک در بخش معدن به شمار می‌رود.
فرناندز معتقد است این کشور برای تبدیل اکتشافات زمین‌شناسی به تولید تجاری، به اصلاحات مقرراتی نیاز دارد؛ به‌ویژه تسهیل فرآیند صدور مجوزها و افزایش اطمینان حقوقی برای سرمایه‌گذاران.
در همین راستا، تدوین قانون جدید معدن با هدف بهبود فضای سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است. اتاق معدن پاراگوئه نیز خواستار افزایش مدت‌زمان مجاز برای فعالیت‌های اکتشافی، تعیین حقوق دولتی (رویالتی) بر مبنای سود پروژه‌ها و ارائه تضمین‌های حقوقی برای حمایت از طرح‌ها در تمام طول دوره بهره‌برداری شده است.
یکی از مشکلات اساسی این کشور، کمبود اطلاعات زمین‌شناسی است؛ به‌طوری‌که تاکنون تنها حدود ۴ درصد از مساحت پاراگوئه به‌صورت دقیق نقشه‌برداری زمین‌شناسی شده است. این کمبود اطلاعات، شناخت شرکت‌های معدنی از ذخایر احتمالی و ارزیابی ظرفیت اقتصادی محدوده‌های معدنی را با محدودیت مواجه می‌کند.
فعالیت‌های استخراج طلا عمدتاً در منطقه پاسو یوبای (Paso Yobai)، واقع در استان گوایرا (Guairá)، متمرکز است؛ جایی که معادن سنتی و کوچک‌مقیاس برای بخشی از مردم اشتغال و درآمد ایجاد کرده‌اند. با این حال، این بخش با چالش‌های زیست‌محیطی و بهداشتی نیز مواجه است که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از مواد سمی در فرآوری مواد معدنی اشاره کرد.
پاراگوئه تلاش کرده است با اتکا به نرخ نسبتاً پایین مالیات بر شرکت‌ها و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های موردنیاز برای فعالیت‌های اکتشافی را جذب کند. همچنین شبکه گسترده آبراهه‌های این کشور، امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.
رودخانه‌های پاراگوئه و پارانا، این کشور محصور در خشکی را به بنادر اقیانوس اطلس متصل می‌کنند و می‌توانند در آینده مسیرهای مناسبی برای صادرات محصولات معدنی فراهم آورند.
یکی دیگر از مزیت‌های پاراگوئه، تأمین برق آن از منابع تقریباً کاملاً تجدیدپذیر است. بخش عمده برق این کشور از طریق سدهای برق‌آبی ایتایپو (Itaipú) و یاسیرتا (Yacyretá) تولید می‌شود. دسترسی به انرژی کم‌کربن می‌تواند برای شرکت‌هایی که در حال توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی با مصرف بالای انرژی هستند، جذابیت قابل‌توجهی داشته باشد.
با این حال، محدودیت زیرساخت‌های معدنی، نوپا بودن فعالیت‌های اکتشافی و فقدان سابقه تولید در مقیاس بزرگ، همچنان از جمله چالش‌های اساسی این کشور هستند؛ چالش‌هایی که مستقل از بحران سیاسی کنونی نیز وجود دارند.
بحران سیاسی جاری، عامل دیگری است که سرمایه‌گذاران هنگام ارزیابی پروژه‌های بلندمدت باید در نظر بگیرند؛ پروژه‌هایی که برای اجرا و بهره‌برداری به ثبات مقررات، تأمین مالی مستمر و حمایت دولت نیاز دارند.
در حال حاضر، نشانه‌ای از توقف پروژه‌های معدنی فعال یا تعلیق توافق‌نامه‌های امضاشده با واشنگتن وجود ندارد. با این حال، تغییر دولت مسئولیت حفظ و تداوم این روابط را بر عهده دولت آینده قرار می‌دهد؛ دولتی که در کنار آن باید برای بازگرداندن اعتماد به نهادهای مالی و سیاسی کشور نیز تلاش کند.
آمریکای لاتین به یکی از کانون‌های اصلی رقابت فزاینده قدرت‌های جهانی تبدیل شده است؛ رقابتی که عمدتاً از تلاش کشورها برای کنترل منابع مواد معدنی حیاتی و زنجیره‌های تأمین مرتبط با آن‌ها ناشی می‌شود. پایگاه خبری MINING.COM در طول سال جاری، تحولات ژئوپلیتیکی اثرگذار بر این منطقه و دلایل افزایش نقش ائتلاف‌های جهانی در تحولات بازار، در کنار سیاست‌های داخلی کشورها را دنبال کرده است.